• ×
الأربعاء 21 أكتوبر 2020

تعرف على لوائح وأنظمة نظام المياه الجديد

تعرف على لوائح وأنظمة نظام المياه الجديد
بواسطة الزراعة اليوم 11-10-2020 10:46 مساءً
 
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر فى شهر يوليو الماضى، لوائح وأنظمة نظام المياه الجديد، والذي كان قد صدر أمر ملكي مؤخرا بالموافقة عليه.

وقد جاءت لوائح وأنظمة نظام المياه الجديد كما يلي:
- وفقا للنظام فإنه على وزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج -كل فيما يخصه- تزويد مؤسسات القطاع الخاص بالمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم، وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالاستثمار في أنشطة استخدام مصادر المياه، وتنميتها، أو أنشطة تقديم الخدمة، أو في الأنشطة والمشاريع المائية الأخرى.

- ونص النظام على أنه: "فيما عدا مياه البحر، لا يجوز لأي شخص استخدام أي مصدر مائي، أو تنميته، أو الإعداد لذلك إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة؛ وفقاً للمقابل المالي للرخصة الذي تحدده اللجنة الوزارية، والاشتراطات التي تحددها الوزارة".

- ويشترط لإقامة محطة تحلية في موقع محدد على البحر الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة على إقامة تلك المحطة في ذلك الموقع، كما أنه لا تنتقل تراخيص استخدام مصادر مياه الآبار تبعاً لنقل ملكية الأرض المشتملة على المصدر إلا بعد موافقة الوزارة.

- وأعطى النظام الوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية الاستهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقاً للمقننات المائية، وللجنة الوزارية النظر في فرض مقابل مالي إذا زاد عن المقنن المائي.

- وللوزير -فيما عدا ما تستثنيه اللجنة الوزارية- الحق في إيقاف أي رخصة استخدام مصدر، أو تخفيض الكميات المحددة فيها لأسباب شح المياه، أو نقصها، أو لأي سبب متعلق بالأمن المائي، أو البيئي، أو الصحة العامة، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل أي إجراء في هذا الشأن إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخصاً به من الهيئة.

- وتضمن النظام أنه يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدام الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.

- ودون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب من يخالف أيا من أحكام النظام، أو لوائح الوزارة، أو لوائح الهيئة، أو شروط الرخص، أو الإعفاءات الصادرة وفقاً للنظام، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- إيقاف النشاط، أو الأعمال جزئياً، أو كلياً لمدة لا تتجاوز سنة.
- إلغاء الرخصة، أو الإعفاء.
- غرامة لا تزيد على عشرين مليون ريال عن كل مخالفة.
أكثر